نزول الصاعقة نزل القرار الثالث الذي أصدره مجلس شورى الدولة في ملف مشروع "إيدن باي" على الناشطين البيئيين والمعترضين أمام القضاء. القرار الذي عاد فيه شورى الدولة عن قرارين سابقين طلب فيهما وقف تنفيذ المشروع نظراً لمخالفات عدة تتضمنها رخصته، تعتبر الأوساط القانونية المتابعة أن مجلس الشورى لم يُرفقه بالتعليل الواضح الذي يبرر ويشرح دوافع التراجع عن قرار وقف التنفيذ، كما أن القاضي لم يبيّن أي معطيات جديدة حصلت في الملف، ولم يبلغ الجهات المدعية كجمعية غرين لاين والمفكرة القانونية، لائحة الدولة ولائحة الخصم إلا قبل يوم واحد حتى أنه لم يعط الإدعاء أي مهلة للجواب، وبالتالي فإن هذه الأمور تؤكد أن العدول عن القرار يندرج ضمن الاتجاه عينه الذي عملت على تحقيقه الجهات التي كانت تضغط لعدم تنفيذ القرار من أصله".
وفي السياق القضائي للملف، فقد قدّمت جمعية غرين لاين دفوع عدة تتعلق بالأثر البيئي والشاطئ والملك العام، وطرحت المشكلات والدوافع الجدية التي تفسّر إعتراضها، ولكن يبدو أن القرار السياسي كان أقوى من كلمة القانون ولوائحه ودفوعه.
حتى لو لم يلبّ قرار شورى الدولة مطالب المعترضين على المشروع لناحية الدفاع عن الحق العام، فهذا لا يعني أبداً ان المعركة حسمت وانتهت بالنسبة الى الذين أطلقوا الصرخة بوجه هذا المشروع الفضيحة. فجمعية غرين لاين تجري دراسة تقييمية لقرار شورى الدولة كي تبني على الشيء مقتضاه، وفي هذا السياق عُلم أن التركيز سيكون في المرحلة المقبلة من المواجهة، على واقعة أن الطوابق التي أنشئت حجبت الرؤية عن جمال الشاطئ في الرملة البيضاء، ودحضت إمكان استعمال هذه المنطقة كملك عام يتيح للمواطنين السباحة فيه.
اعتراض جمعية غرين لاين لم يعد يتيماً، فإلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حمل وفد من أهالي بيروت على رأسه الوزير السابق عدنان قصار، ملف الإيدن باي، مدعماً بخرائط وصور جوية للمخالفات المرتكبة في تنفيذ المشروع، وأبرز ما جاء في فحوى شكواهم أن المشروع يضم مبانٍ عالية الارتفاع، ما سيحرم البيروتيين من رؤية البحر ويشوه المنظر العام هذا عدا عن تشويه الحياة البيئية، وجمالية الشاطئ. رئيس الجمهورية وبحسب ما أفادت المعلومات، تعمّد إستقبال الوفد البيروتي المعترض بحضور وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني، الّذي، حصل على تعليمات صارمة من الرئيس عون لناحية فتح تحقيق بملف الإيدن باي وكشف كل ملابسات هذا المشروع لمعرفة كيفية التعاطي معه خصوصاً أن طوابقه أنجزت بالكامل والورشة باتت تتركز اليوم على الأعمال الداخلية كالتقطيع والتلييس وإمدادات الصحية والكهرباء أي إن المبنى ولو كان مخالفاً بات قائماً على شاطئ الرملة البيضاء.
عندما إبتدع رئيس الجمهورية وزارة الدولة لشؤون الفساد، إعتقد البعض أن خطوته هذه جاءت من باب الشعارات التي من شأنها إن تجمّل العهد الرئاسي من دون أن يتمكن الوزير الذي سيتولاها من تحقيق ولو خرق واحد على صعيد مكافحة الفساد، غير أن التجارب أثبتت العكس، فالوزارة المذكورة نجحت وبالتنسيق مع رئيس الجمهورية، بوقف مناقصة سجن مجدليا في الشمال.
فهل تنجح في ملف الإيدن باي؟... للحديث صلة.
